به نقل از «قدس آنلاین»

به نام «تثبیت» به کام «تعدیل»

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۶۹۴۰

رشد مداوم نرخ ارز و به تبع آن قیمت کالاها و خدمات و بروز شرایط نااطمینانی در بازارها، رئیس جمهور محترم را بشدت نگران کرده بود. به همین دلیل، نشست های متعددی با طیف های مختلف اقتصادی برگزار کرد و در نهایت به این جمع بندی رسید که باید در بازار ارز مداخله جدی تری کرده و بازار را کنترل کند. در همین راستا، دکتر فرزین در دی ماه 1401 به ریاست کل بانک مرکزی انتخاب شد و ایشان که مسئول اجرای سیاست تعدیل (هدفمند سازی یارانه ها) در دولت دهم بود، به عنوان مسول اجرای سیاست تثبیت انتخاب شد و در اولین مصاحبه تلویزیونی، سیاست ارزی کشور را تثبیت نرخ در عدد تعیین شده 28500 اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایشان ادعا کرد که نرخ اعلامی برای تثبیت در واقع، عملکرد بازار مبادله ارزی است و به نوعی برآیند بازار است و از خارج از اقتصاد بر اقتصاد تحمیل نشده است. امروز بیش از یکسال از انتصاب دکتر فرزین به ریاست کل بانک مرکزی و اعلام نرخ ارز تثبیتی 28500 می گذرد. به همین دلیل، این یادداشت تلاش دارد تا تحولات بازار ارز را طی یک سال گذشته از نگاه دیگری مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود که سیاست مورد عمل تثبیت است یا خیر؟

سیاست تثبیت نرخ ارز که امروز در بخش عمده ای از کشورهای جهان و بخصوص کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مورد اجرا است، از لوازم اصلی شفاف سازی عرصه تجارت خارجی و نیز شرط اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی است. در شرایطی که نرخ ارز باثبات بوده و نوسانات شدیدی نداشته باشد، عملاً افق روشن تری برای تجارت و عقد قراردادهای بلندمدت تجاری ایجاد می شود. از سوی دیگر، سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز توانایی تدوین برنامه های بلندمدت تری را خواهند داشت لذا امکان جذب سرمایه گذاری خارجی نیز افزایش خواهد یافت.

در واقع، برخلاف تجارت و قراردادهای تجاری که عمدتاً ماهیت کوتاه مدت دارند و با این وجود از محل ثبات نرخ ارز به طور مثبت متأثر می شوند، لازمه سرمایه گذاری بلندمدت و به طور خاص سرمایه گذاری خارجی بلندمدت، روشن بودن افق بلندمدت تحولات بازار ارز است. افق بلندمدت بازار ارز نیز بدون ثبات در رفتار نرخ ارز (سطح و نوسان) ممکن نیست.

به بیان دیگر، در شرایطی که نوسانات نرخ ارز شدید باشد، عملاً ماهیت قراردادها به کوتاه مدت گرایش پیدا خواهد کرد که باعث گسترش نا اطمینانی در عرصه اقتصاد خواهد شد که نتیجه آن کاهش تولید و ارزش افزوده خواهد بود. در کشور ما نیز به وضوح مشاهده شده است که هرگاه نرخ ارز به صورت مداوم تغییر می کند، عمده مبادلات به سمت معاملات نقد حرکت می کنند و تقاضای نقدینگی بشدت افزایش می یابد در حالی که رشد سرمایه گذاری بعضاً منفی بوده است. دهه 1400-1391 نمونه بارز بروز این رفتار در اقتصاد ایران است.

نقش قابل توجه ارز در تلاطمات و نوسانات قیمتی، تصمیمات تجاری و سرمایه گذاری فعالان اقتصادی، کوتاه مدت کردن دوره سرمایه گذاری ها از یک سو و عدم وجود تنوع کافی در صادرات کشور و نیز مبادی واردات کشور، تحریم کنندگان را بر آن داشت که بر بازار ارز برای اثرگذاری بر اقتصاد کشور تمرکز نمایند. در همین راستا، با تحریم های نفتی و غیرنفتی و مالی تلاش کردند، از مسیر بازار ارز به عنوان مهمترین ابزار ایجاد اختلال در اقتصاد، بتوانند با انحراف منابع کشور به سمت خروج سرمایه و سفته بازی، تولید فعلی و با کاهش سرمایه گذاری، تولید آتی کشور را تحت تأثیر قرار دهند.

با توجه به تمرکز تحریم کنندگان بر بازار ارز، منطقی است که دولت نیز با مدیریت بازار ارز، نقشه آنها را خنثی نماید و جلوی نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز را بگیرد. به همین دلیل، دولت سیزدهم، بسرعت منش و نگاه خود به بازار ارز را عوض کرد و سیاست تثبیت را انتخاب کرد تا جایی که رئیس کل جدید بانک مرکزی در برنامه تلویزیونی رسماً این سیاست را سیاست ارزی کشور برای مدت نامعلوم اعلام کرد.

اما سوال این است که چرا با وجود اعلام سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر مداخله فعال در بازار ارز و اعمال نرخ تثبیتی برای آن و نیز دیگر اقداماتی که توسط بانک مرکزی در بازار پول انجام داد، کماکان تورم ماهانه مثبت بوده و قیمت ها به طور متوسط ماهانه حدود 2 درصد یا بیشتر افزایش می یابند؟

در پاسخ به سوال فوق، باید شرایط و سیاست های ارزی کشور را قبل و بعد از انتخاب سیاست تثبیت نرخ ارز بررسی کرد. بررسی سوابق و شواهد نشان می دهد که قبل از انتخاب دکتر فرزین به عنوان ریاست کل بانک مرکزی، سه قیمت 4200، 28500 و 40.000 تومان برای ارز وجود داشت. قیمت اول برای تأمین کالاهای اساسی[1]، قیمت دوم، نرخ مورد عمل در بازار مبادله و قیمت سوم، نرخ قاچاق (بازار آزاد) برای ارز بود.

شواهد موید آن است که اگرچه مقادیری برای تأمین کالا با ارز 4200 پرداخت می شد، ولی سهم قیمت بازار مبادله بیش از سایرین بوده است. در نمودار 1، ستون سمت چپ، شکل کلی بازار ارز را قبل از انتخاب سیاست تثبیت ارز توسط بانک مرکزی نشان می دهد و ستون سمت راست، شکل کلی این بازار را پس از تغییر سیاست نشان می دهد. چنانکه این نمودار نشان می دهد، طی یک سال گذشته و با وجود اعلام سیاست تثبیت، هم تعداد نرخ ها افزایش یافته و هم سطح نرخ ها بیش از 20 درصد افزایش یافته اند. در واقع نرخ ارز در بازار مبادله بیش از 35 درصد افزایش یافته، نرخ ارز در بازار قاچاق نیز با وجود ایجاد نرخ های متعدد، بیش از 20 درصد افزایش یافته است.

نمودار 1: تحولات بازار ارز قبل و پس از انتخاب سیاست تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی

سامانه نیما  (به طور متوسط 28500 تومان) 40.000 تالار اول 28500 تالار دوم حواله 38000 نقد 42000 بازار مبادله بازار آزاد/قاچاق 50.500 48.000 ارز اشخاص رسمی 4200 4200

علاوه بر ایجاد نرخ ارزهای متعدد و افزایش سطح آنها، تعداد اقلام مشمول هر گروه کالایی نیز تغییر کرده و عمدتاً از نرخ پایین به سمت نرخ بالا رفته اند. به عنوان مثال، طی یکسال گذشته، تعداد کالاهای مشمول ارز 28500 کم شده و به کالاهای مشمول ارزهای بالاتر در بازار مبادله (که دست کم 30 درصد بالاتر هستند)، اضافه شده است. علاوه بر این، نرخ جدیدی که رسمی و قانونی هم هست در نزدیکی نرخ ارز قاچاق و بالاتر از بالاترین نرخ ارز مرکز مبادله ایجاد شده است و واردات بخشی از کالاها نیز با این نرخ تأمین ارز می شود.

دو دلیل فوق کافی است که نشان دهد، سیاست مورد عمل بانک مرکزی طی یک سال گذشته، سیاست تثبیت نرخ ارز نبوده است. همچنین، همه این تحولات در بازار ارز که نتیجه قطعی آن افزایش میانگین موثر نرخ ارز در اقتصاد بوده، برای توجیه تداوم رشد قیمت ها کفایت می کند. با این وجود، کماکان یک شاهد و دلیل دیگر نیز وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می شود.

علاوه بر افزایش تعداد و سطح نرخ های ارز موثر در اقتصاد (یعنی نرخ هایی که مستقیماً بر کالاهای وارداتی اثرگذار است)، بانک مرکزی، سیاست افزایش مداوم و ملایم نرخ ارز در بازار مبادله را نیز اجرا کرد که مغایر با سیاست تثبیت است و میانگین نرخ موثر ارز را افزایش می دهد. در واقع، بانک مرکزی به صورت بسیار هدفمند در حال افزایش نرخ ارز متناسب با تورم ماهانه است. به عنوان مثال، طی 4 ماه گذشته که تورم ماهانه به طور متوسط 2 درصد یا کمی بیشتر بوده، نرخ ارز در مرکز مبادله هم با نوساناتی نزدیک به همین رقم رشد کرده است. این روند در نمودار 2 با وضوح بیشتری نمایان است. طی 70 روز (30 مهرماه تا 10 دی ماه) نرخ هر واحد یورو در مرکز مبادله ارزی از 43.700 تومان به 47.431 تومان  افزایش یافته که موید رشدی بیش از 8 درصد در مدتی کمتر از 3 ماه است.

نمودار 2: تغییرات نرخ ارز در مرکز مبادله طی سه ماه مهر تا دی ماه 1402- منبع: بانک مرکزی

جمع بندی:

موارد فوق الذکر نشان می دهند که، بانک مرکزی قطعاً در حال اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نیست، بلکه در حال مداخله در بازار ارز با نگاهی به تورم است. این سیاست، در عرصه اقتصادی ناشناخته است، بخشی از آن تثبیت و بخشی شناور مدیریت شده و بخشی از آن بازار آزاد است. همین نشان می دهد که بانک مرکزی دچار روزمرگی است و برنامه مشخصی برای بازار ارز ندارد. در واقع، اینکه بانک مرکزی با سیاست تثبیت آغاز کرد ولی به مدیریت شناور و نهایتاً به رهاسازی بازار ارز روی آورد، نشان می دهد که نقش ذی نفعان در تنظیم بازار ارز بسیار زیاد است و ابتکار عمل در اختیار بانک مرکزی نیست.

 

[1] در اردیبهشت ماه 1401 در پی اجرای سیاست مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه، ارز ترجیحی (4200 تومان) حذف و ارز سامانه نیما به جای آن مورد استفاده قرار گرفت. هر چند که برای برخی کالاهای استراتژیک مانند دارو این نرخ ارز همچنان پابرجا است. 

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تثبیت نرخ ارز تعدیل قیمت سیاست تثبیت نرخ ارز بازار مبادله افزایش یافته سرمایه گذاری بازار ارز مرکز مبادله اجرای سیاست نشان می دهد بانک مرکزی نرخ ارز نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۶۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش بانک مرکزی به اظهارات میرسلیم/ عقل سلیم چه می‌گوید؟

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر و همزمان با کاهش نوسانات ارزی و تخلیه هیجانات کاذب از بازار، برخی نمایندگان در اظهارنظر‌هایی عجیب سعی در تخریب ارزش پول ملی کشورمان دارند.

البته که انتقاداتی به افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی وارد است، ولی نباید فراموش کرد که آنچه در هفته‌های اخیر موجب افزایش قیمت ارز شد، تشدید تنش‌های سیاسی در منطقه بود و با آرام شدن فضا از شدت نوسانات ارزی هم کاسته شد.

مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی، اگر نمی‌توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضایشان را از روی اسکناس‌ها بردارند، چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.»

قمری‌وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به اظهارات اخیر میرسلیم گفت: عقل سلیم حکم می‌کند انسان قبل از گفتار و نوشتار، کمی فکر کند!

منبع: خبرگزاری تسنیم